هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٧١٨

وقد ذكرنا الحكم في صلاة الطين والمطر، وحكم صلاة الطين والمطر، وحكم الجمع بين الصلاتين في المطر كل ذلك في موضعه من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة شيء منه هاهنا . وأما الكلام في الأذان فإن أهل العلم اختلفوا في إجازته وكراهيته، فقال منهم قائلون: إذا كان الكلام في شأن الصلاة والأذان فلا بأس بذلك، كما روى عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم المطر أن يقول بعد قوله : على الفلاح: ألا صلوا في الرحال قالوا: فإن تكلم بما ليس من شأن الصلاة فقد أساء ولا إعادة عليه للأذان . حي هذا قول طائفة من أهل الحديث وهو يشبه مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فيمن تكلم في شأن الصلاة وإصلاحها أنه لا شيء عليه، فكذلك الأذان قياسا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله، ومذهبه في كراهية الكلام في الأذان على كل حال . قال أبو عمر ـ رضى الله عنه ـ : احتج من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال : قد ثبت التثويب في الفجر، وهو قول المؤذن : الصلاة خير من النوم، فكل ما كان حضا على الصلاة، أو من شأنها فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسا على ذلك، واستدلالا بالحديث المذكور في هذا الباب، وبالله التوفيق. 6 وكان مالك رحمه الله فيما روى عنه غير واحد، يكره الكلام في الأذان وقال : لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك، وكره رد السلام في الأذان، لئلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان، وكذلك لا عاطسا ولكنه إن فعل شيئا من ذلك وتكلم في أذانه يبنى ولا شيء عليه، ونحو هذا كله قول الشافعي : يستحب للإنسان أن لا يتكلم في يشمت ۲۹۳
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.