العمل بالمدينة .
واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة دون الإقامة على ما في حديث أبي محذورة.
وذهب الكوفيون إلى أن لا ترجيع في الأذان، ولا إقامة وإنما ذلك
عندهم مثنى مثنى، إلا التكبير في أوله على حسبما ذكرته لك. وقال أحمد وإسحاق: إن رجع فلا بأس، قال إسحاق: هما مستعملان، والذي أختار أذان بلال .
وقالت طائفة منهم الطبري : إن شاء رجع، وإن شاء لم يرجع ؛ وإن شاء أذن كأذان أبي محذورة، وإن شاء كأذان بلال؛ وفي الإقامة أيضا : إن شاء ثنى، وإن شاء أفرد ؛ وإن شاء قال قد قامت الصلاة مرة وإن شاء مرتين، كل ذلك مباح .
قال أبو عمر :
قول داود وأصحابه في الأذان والإقامة كقول الشافعي سواء، ومن حجة مالك والشافعي في إفراد الإقامة ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبو سلمة قال : حدثنا أحمد بن سلمة قال : أخبرنا خالد، عن
،
،
،
أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، أن النبي - عليه السلام - أمر بلالا أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.
۲۸۳
الجزء 02 — ص ٢٨٣