هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٦٨

في الصلاة والزكاة والحج، مما لا يمكن أن يقول كل ذي علم: أن جبريل نزل بذلك كله، والأمر في هذا واضح يغنى عن الإكثار . وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها، وإنها لا تجزئ قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئا روى عن أبي ، موسى الأشعري، وعن بعض التابعين أجمع العلماء على خلافه، فلم خلافه، أر لذكره وجها؛ لأنه لا يصح عنهم، وقد صح عن أبي موسى مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا . وهذا حين آل بنا القول إلى ذكر مواقيت الصلاة، وما أجمع عليه ذلك، وما اختلفوا فيه، فهو أولى المواضع بذلك في كتابنا من العلماء هذا. قال أبو عمر : 6 أن أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، بلغنا عنهم أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، ووسط الفلك، إذا ، ، استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل، وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعا، وإن كان الظل مخالفا في الصيف له في الشتاء وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره؛ فقد حل وقت الظهر، وذلك مالا خلاف فيه، وذلك تفسير لقوله تعالى: ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوكها : (ميلها) عند أكثر العلماء. ومنهم من قال : دلوكها غروبها واللغة محتملة للقولين، والأول أكثر . وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد الزوال، حتى يكون الفيء ذراعا على ماكتب به عمر بن الخطاب إلى عماله . واختلفوا في وقت الجمعة، فروى ابن القاسم عن مالك: وقت
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.