من أوله إلى آخره. وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه؛ ومن أيضا : قوله - - : «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى
حجتهم
تحيض قالوا فهذا دليل على أن الحمل ينفي الحيض.
ومن حجة مالك ومن ذهب مذهبه في أن الحامل تحيض، ما يحيط به العلم بأن الحائض قد تحمل، فكذلك جائز أن تحيض كما جائز أن تحمل ؛ والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضا حتى تتجاوز
المقدار الذي لا يكون مثله حيضا، فيكون حينئذ استحاضة؛ لأن النبي - إنما حكم بالاستحاضة في دم زائد على مقدار الحيض، وليس في قوله - عليه السلام : لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض - ما ينفي أن يكون حيض على حمل، لأن الحديث إنما ورد في أوطاس حين أرادوا ،وطئهن، فأخبروا أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع، والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض، لا أن الحامل لا تحيض - والله أعلم .
مبي
و ممن قال : إن الحامل إذا رأت الدم كفت عن الصلاة كالحائض سواء ابن شهاب ،والزهري وقتادة والليث بن سعد، وإسحاق بن راهوية وابن مهدي وجماعة؛ واختلف فيه عن عائشة : فروي عنها مثل قول مالك والزهري ؛ وروي عنها أنها لا تدع الصلاة على حال عطاء ، رواه سلیمان بن موسى، عن عن عائشة ؛ وهو قول جمهور التابعين بالحجاز والعراق وبه قال أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو عبيد؛ وأما غسل المستحاضة ووضوؤها فأجمعوا أن عليها إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم استحاضتها - أن تغتسل عند إدبار حيضتها، وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ما أمرت به من عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر اغتسلت عند انقضاء ذلك على حسبما
،
۲۱۹
الجزء 02 — ص ٢١٩