بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة وسليمان بن يسار ـ من أحاديث الحيض ،والاستحاضة فهذه الأحاديث المرفوعة في هذا الباب؛ وأما أقاويل الصحابة والتابعين، وسائر فقهاء المسلمين فسنورد منها ههنا ما فيه شفاء واكتفاء - إن شاء الله .
قال أبو عمر :
أما قوله في حديث مالك في هذا الباب عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله العلماء أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها، ولا
، فمعناه عند
جميع
ترى منه طهرا ولا نقاء، وقد زادها ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى بها، فسألت عن ذلك، لتعلم هل حكم ذلك الدم كحكم دم الحيض، أو هل هو حيض أو غير حيض؟ فأجابها رسول الله - - بجواب منعها به من الصلاة في أيام حيضتها ؛ فبان بذلك أن الحائض لا تصلي، وهذا إجماع، وأمرها - ه - أن تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك، واحتملت ألفاظ هذه الأحاديث من التأويل ما أوجب اختلاف العلماء في هذا الباب - على ما نذكره عنهم - إن شاء الله .
والذي أجمعوا عليه أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل
،
من فرجها فمن ذلك دم الحيض المعروف، تترك له الصلاة إذا كان حيضا وللحيض - عندهم مقدار اختلفوا فيه وكلهم يقول إذا جاوز في النساء وطبع معتاد
الدم ذلك المقدار فليس بحيض؛ والحيض خلقة
6
معروف منهن، وحكمه ألا تصلي
كان طهرها منه الغسل .
معه
المرأة ولا تصوم، فإذا انقطع عنها،
ومن ذلك أيضا الوجه الثاني - وهو دم النفاس عند الولادة. لقه أيضا عند العلماء حد محدود اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم ـ إن شاء
۲۰۳
الجزء 02 — ص ٢٠٣