،
وروى ابن القاسم وغيره عنه أنها تضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك أيام ،عادتها، استظهرت ثلاثة أيام على أيام حيضتها؛ فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضا طهرا ألغته حتى تجعل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر، وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها؛ ويكون ما جمعت من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا تعد أيام الطهر في عدة من طلاق ؛ فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها، توضأت لكل صلاة وتغتسل كل يوم من أيام الطهر عند انقطاع الدم؛ وإنما أمرت بالغسل، لأنها لا تدري لعل الدم لا يرجع إليها .
ورواية الربيع عن الشافعي مثل رواية المدنيين عن مالك في هذه المسألة - اعتبارا لخمسة عشر يوما بلا استظهار، وكذلك قال محمد بن مسلمة، ولم يختلف مالك والشافعي إذا كان تقطع حيضتها يوما كاملا أو يوما وليلة، أنها في يوم الحيض حائض لا مستحاضة، وفي يوم الطهر طاهر أو هي حيضة متقطعة. وقال محمد بن مسلمة: إذا كان طهرها يوما وحيضها يوما فطهرها أقل الطهر وحيضتها أكثر الحيض؛ فكأنها قد حاضت خمسة عشر يوما متوالية وطهرت خمسة عشر ؛ فحال حيضتها لا يضرها واجتماع الأيام وافتراقها سواء ولا يكون مستحاضة . وأما أبو حنيفة وأصحابه، فمذهبهم في هذه المسألة: اعتبار أقل الطهر وأقل الحيض ؛ فأما أبو يوسف فاعتبر أقل الطهر خمسة عشر يوما، وجعله كدم متصل ؛ وأما محمد بن الحسن فاعتبر مقدار الدم والطهر ؛ فإذا كان بين الدمين من الطهر أقل من ثلاثة أيام؛ فإن ذلك كله كدم متصل - سواء كان الحيض أكثر أو الطهر أكثر ؛ نحو أن ترى يوما حيضا أو يومين، ويومين طهرا وساعة دما، فيكون جميع ذلك حيضا؛ وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها ـ أنه كدم
،
۱۹۳
هداية المستفيد ج۲ م ۷
الجزء 02 — ص ١٩٣