:
ومعنى قوله : «فإذا ذهب قدرها لا يخلو من أن يكون أراد انقضاء أيام حيضتها أو انفصال دم حيضتها من دم استحاضتها، وأي ذلك كان، فقد أمرها أن تغتسل وتصلي ؛ ولم يأمرها باستظهار، ولو كان واجبا عليها لأمرها به قالوا والسنة تنفي الاستظهار، لأن دم نجاسة جائز أن يكون استحاضة، وجائز أن يكون حيضا ؛ والصلاة فرض بيقين، فلا يجوز لأمرأة أن تدع الصلاة حتى تستيقن أنها حائض .
وذكروا أن مالكا وغيره من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا: لأن تصلي المستحاضة وليس عليها ذلك خير أن تدع الصلاة - وهي واجبة
عليها .
وفي
هذا الحديث أيضا رد على من أوجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، لأن رسول الله الله قال لها : إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي، ولم يقل توضئي لكل صلاة.
وقد ذكرنا القائلين بها في باب الوضوء عليها لكل صلاة، والقائلين بإيجاب الغسل، ووجه قول كل واحد منهم مبسوطا ممهدا في باب نافع عن سليمان بن يسار - والحمد لله .
قال أبو عمر :
إذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها له الوضوء؛ وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا، لأنه كدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله وضوء - وهو لا ينقطع ؛ ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذي والاستحاضة، لا يرفع بوضوئه حدثا ، لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب؛ وإلى هذا المذهب ذهب مالك وأصحابه، وهو ظاهر حديث هشام بن عروة هذا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، إلا أن
۱۹۱
الجزء 02 — ص ١٩١