ولا خلاف بين علماء المسلمين المفروضة لا تحل لغنى إلا ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدرى على ما يأتى ذكره إن شاء الله في موضعه من كتابنا هذا.
واختلفوا في الصدقة التطوع هل تحل للغنى؟ فمنهم من يرى التنزه عنها، ومنهم من لم ير بها بأسا ، وإذا جاءت من غير مسألة ؛ لقوله : ما جاءك من غير مسألة فكله وتموله فإنما هو رزق ساقه الله اليك»، مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغنى معروف الغنى.
وأكثر من كره صدقة التطوع إنما كرهها من أجل الامتنان، ورأوا التنزه عن التطوع من الصدقات، لما يلحق قابضها من ذل النفس والخضوع لمعطيها، ونزعوا أو بعضهم بالحديث : أن الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم، فرأوا التنزه عنها، ولم يجيزوا أخذها لما استغنى عنها - بالكفاف - ما لم يضطروا إليها، حتى لقد قال سفيان ـ رحمه الله ـ جوائز
السلطان أحب إلى من صلاة الإخوان، لأنهم يمنون.
قال أبو عمر :
ويحتمل
مع هذا أنه رأى أن له في بيت المال حقا .
والآثار المروية عن النبى الله في كراهية السؤال مطلقا، أو لمن ملك مقدارا ما، كثير جدا، منها حديث الأسدى المذكور في هذا الباب لمالك، عن زيد بن أسلم .
ومنها حديث أبي سعيد على ما تقدم، وفيها جميعا ذكر الأوقية أو عدلها وحديث ابن مسعود في الخمسين درهما، أو عدلها من الذهب . وحديث سهل بن الحنظلية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم، فقالوا: يا رسول الله، وما
٤٤١
الجزء 12 — ص ٤٤١