نبينه إإن شاء الله .
ولا تحل الزكاة لغنى إلا لخمسة على ما ذكرنا في باب ابن ربيعة وأما
غير الزكاة من التطوع كله فذلك جائز للغنى والفقير .
وقد جعل بعض أهل العلم الأربعين درهما حدا بين الغني والفقير، فقال : إن الصدقة يعنى الزكاة لا يحل أخذها لمن ملك أربعين درهما؛
لأنه غنى إذا ملك ذلك، وأظنه ذهب إلى هذا الحديث والله أعلم.
وهذا باب اختلف العلماء فيه، ونحن نذكره هاهنا وبالله توفيقنا. فأما مالك رحمه الله فقد روى عنه ابن القاسم أنه سئل هل يعطى من الذكاة من له أربعون درهما؟ فقال: نعم، وهو المشهور من مذهب
مالك .
وروى الواقدى عن مذهب مالك أنه قال : لا يعطى من الزكاة من له
أربعون درهما .
قال أبو عمر :
هذا
يحتم
أن يكون قويا مكتسبا حسن التصرف في هذه المسألة، وفي
الأولى ضعيفا عن الاكتساب أو من له عيال والله أعلم. ،
وقد قال مالك فى صاحب الدار التي ليس فيها فضل عن سكناه ولا في ثمنها فضل أن بيعت يعيش فيه بعد دار تحمله أنه يعطى من الزكاة؛ قال : وان كانت الدار في ثمنها ما يشترى له بعد مسكن ويفضل له فضل يعيش به أنه لا يعطى من الزكاة، والخادم عنده كذلك.
وقوله أيضا هذا في الدار ،والخادم يحتمل التأويلين جميعا إلا أن المعروف فى مذهبه أنه لا يحد فى الغنى حدا لا يجاوزه إلا على قدر
٤٣٦
الجزء 12 — ص ٤٣٦