هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٥٧٧٢

وفي ، هذا الحديث أيضا من الفقه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز، وأهل الحديث، من تجويز الأوقاف في الصدقات المحبسات، وأن للرجل أن يحبس ماله ويوقفه على سبيل من سبل الخير، يجرى عليه من بعد وفاته وفيه جواز الصدقة بالشيء الذي لا يقف المتصدق على مبلغه ؛ لأن تركته الله لم يقف على مبلغ ما تنتهي إليه وسنوضح ذلك في باب أبي الزناد إن شاء الله . يسع وفيه أيضا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال، واكتساب الضياع وما الانسان لنفسه، وعماله وأهليهم ونوائبهم، وما يفضل على الكفاية . وفي ذلك رد على الصوفية، ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح. وقد استدل بهذا الحديث قوم في أن للقاضي أن يقضي بعلمه، كما قضى أبو بكر في ذلك بما كان عنده من العلم، وهذا عندي محمله إذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك، أو يعلمه منهم من إن احتيج إلى شهادته عند الإنكار كان في شهادته براءة وثبوت حجة على المحكوم عليه والله ،أعلم لأن أبا بكر لم ينفرد بالحديث بل سمعه معه عن النبي ، الله جماعة غيره، ولو انفرد به ما كان ذلك بضائر له ولا قادح في معنى ما جاء به؛ لأنه علم لا يحتاج فيه القاضي إلى شهادة ألا ترى أن القاضي إذا قضى بما علمه من الكتاب والسنة، ليس يحتاج فيه إلى شاهد ولا بينة أنه علم ذلك وقد تقدم في قولنا: أن هذا الحديث أيضا دلالة على قبول خبر الواحد العدل. 6 ٤٠٤
الجزء 12 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.