قال أبو عمر : لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت، كان الواجب في ذلك، الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهذا يدل على ضربتين للوجه ضربة، ولليدين أخرى إلى المرفقين - قياسا على الوضوء، واتباعا لفعل ابن عمر ـ رحمه الله ، فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله ؛ ولو ثبت شيء عن النبي له في ذلك ، وجب الوقوف عنده ـ وبالله التوفيق .
6
وقال الطحاوي: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم رجعنا إلى الاعتبار، فوجدنا الأعضاء التي ذكرها الله في الوضوء قد سقط التيمم عن بعضها - وهو الرأس والرجلان ؛ فبطل بذلك قول من قال إلى المناكب لأن التيمم لما بطل عن بعض ما يوضأ كان ما لا يوضأ أحرى أن لا يلزمه التيمم ؛ قال : ثم رأينا الوجه ييمم بالصعيد، كما يغسل بالماء، ورأينا الرأس والرجلين لا ييممان فكان ما سقط التيمم عن بعضه، سقط عن كله ؛ وما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء، لأنه جعل بدلا منه؛ فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود ييمم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى
الماء،
المرفقين - قياسا ونظرا .
وقال غيره لما ذكر الله - عز وجل - إلى المرفقين في الوضوء، استغنى عن ذكر ذلك وتكريره في التيمم ؛ كما أنه لما اشترط المس في تحرير الرقبة على المظاهر وفي صيامه حيث قال من قبل أن يتماسا استغنى عن ذكر ذلك، واشتراطه في الإطعام، لأنه بدل منه، وحكم البدل حكم المبدل منه فالسكوت عن ذلك اكتفاء - والله أعلم .
122
الجزء 02 — ص ١٤٤