هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٥٥٧٤

| تأوله أبو جحيفة وإن كانت له صحبة ؛ لأن الأصول الصحاح ترده، فلو كان على ما تأوله أبو جحيفة كان منسوخا بما ذكرنا وبالله توفيقنا . وقال آخرون كسب الحجام كسب فيه دناءة وليس بحرام واحتجوا • بحديث ابن محيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في أكله وأمره أن يعلفه ، نواضجه ويطعمه رقيقه وكذلك روى رفاعة بن نافع قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، فهذا يدل على أنه نزههم عن أكله ولو كان حراما لم يأمرهم أن يطعموه رقيقهم؛ لأنهم متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم. هذا قول الشافعي وأتباعه وأظن الكراهة منهم في ذلك من أجل أنه ليس يخرج مخرج الأجارة؛ لأنه غير مقدر ولا معلوم، وإنما هو عمل يعطى عليه عامله ما تطيب به نفس معمول ،له وربما لم تطب نفس العامل بذلك فكأنه شيء قد نسخ بسنة الإجارة والبيوع والجعل المقدر المعلوم وهكذا دخول الحمام عند بعضهم وقد بلغنى أن طائفة من الشافعين كرهوا دخول الحمام إلا بشيء معروف وإناء معلوم وشيء محدود يوقف عليه من تناول الماء وغيره وهذا شديد جدا، وفى تواتر العمل بالأمصار في دخول الحمام وأجرة الحجام ما يرد قولهم وحديث أنس هذا شاهد على تجويز أجرة بغير سوم ولا شيء معلوم قبل العمل ؛ لأنه لم يذكر ذلك فيه، ولو ذكر لنقل، وحسبك بهذا حجة. وإذا صح هذا كان أصلا في نفسه وفيما كان مثله ولم يجز لأحد رده والله أعلم. أخبرنا سعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالا : حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال : حدثنا محمد بن قاسم، قال: حدثنا ابن وضاح قال سمعت أبا جعفر البستى يقول : لم يكن نهى النبي ، ، عن كسب الحجام لتحريم، إنما كان على التنزه، وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها في الحجامة، وكان الرجل في أول الإسلام يأخذ من شعر أخيه ولحيته ولا يأخذ منه على ذلك شيئا. حدثنا عبدالله ٢٠٦
الجزء 12 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.