هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٥٥٢٨

ومن الحجة أيضا لما ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، ترك قتلها في كل الأمصار على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه الله - وفيهم العلماء والفضلاء ممن يذهب مذهب مالك وغيره، ومن لا يسامح في شيء من المناكر والمعاصى الظاهرة، إلا ويبدو إلى إنكارها، وينب إلى تغييرها ؛ وما علمت فقيها من الفقهاء المسلمين ولا قاضيا عالما قضى برد شهادة من لم يقتل الكلاب التي أمر رسول الله بقتلها، ولا جعل اتخاذ الكلاب في الدور جرحة يرد بها شهادة؛ ولولا علمهم بأن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان لمعنى ـ وقد نسخ، ما اتفقت جماعتهم على ترك امتثال أمره ؛ لأنهم لا يجوز على جميعهم الغلط وجهل السنة؛ وقد بينا في الباب قبل هذا أنه لم يكره اتخاذ الكلب في الدور إلا لما فيه من دفع السائل وترويع المسلم - والله أعلم . من وأما قول من ذهب إلى قتل الأسود منها بأنه شيطان على ما روى في ذلك فلا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد سمى من غلب عليه الشر من الإنس والجن شيطانا بقوله : شياطين الإنس والجن ولم يجب بذلك قتله، وقد جاء في الحديث المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع مسخاً من C ، حمامة فقال : شيطان يتبع شيطانة وليس في ذلك ما يدل على أنه كان الجن ولا أن الحمامة مسخت من الجن ولا أن ذلك واجب قتله؛ وقد قيل أن سورة المائدة نسخت الأمر بقتل الكلاب، أخبرنا قاسم ابن محمد، حدثنا خالد بن سعد، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا محمد ابن سنجر، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم ،رافع عن أبي رافع، قال: جاء جبريل إلى النبي عليه السلام فاستأذن فأذن له فأخذ رداءه فخرج : فقال قد أذنا لك يارسول الله ، قال : أجل يارسول الله ولكن لا ندخل بيتاً فيه صورة 6 ١٦٠
الجزء 12 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.