!
!
طائفة
منهم
،
هي مكروه فى الثياب، وعلى كل حال ولم يستثنوا شيئا، وروت كل بما قالته أثرا اعتمدت عليه وعملت به، وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى في هذا الباب فذكر ابن القاسم، قال: قال مالك : يكره التماثيل في الأسرة والقباب وأما البسط والوسائد والثياب فلا
6
6
بأس به، وكره أن يصلى إلى قبلة فيها تماثيل وقال الثورى : لا بأس في الصور في الوسائد ؛ لأنها توطأ ويجلس عليها، وكره الحسن بن حى، أن يدخل بيتا فيه تمثال في كنيسة أو غير ذلك، وكان لا يرى بأسا بالصلاة في الكنيسة والبيعة، وكان أبو حنيفة وأصحابه، يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال، ولا يكرهون ذلك فيما يبسط، ولم يختلفوا . أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة، وكذلك عندهم ما كان خرطا، أو نقشا في البناء . وكره الليث التماثيل التى تكون في البيوت والأسرة والقباب
،
،
والطساس ،والمنارات إلا ماكان رقما في ثوب، وقال المزني، عن الشافعي وإن دعى رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح، أو صورا
6
ذات أرواح ، لم يدخل إن كانت ،منصوبة وأن كان يوطأ، فلا بأس، وإن كانت صور الشجر، فلا بأس ، وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : إذا دعيت لأدخل، فرأيت سترا معلقا فيه تصاوير أأرجع؟ قال : نعم، قد رجع أبو أيوب، قلت: أبو أيوب من ستر الجدر؟ قال : رجع هذا أشد. وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول الله ، قلت له : فالستر يجوز أن يكون فيه صورة ؟ قال : لا ، قيل : فصورة الطائر وما أشبهه ؟ فقال : مالم يكن له رأس فهو أهون فهذا ما للفقهاء في هذا الباب، وسيأتى ما للسلف فيه مما بلغنا عنهم، في باب سالم أبي النضر من هذا الكتاب إن شاء الله
۱۲۳
الجزء 12 — ص ١٢٣