فقال له النبي : إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة».
،
إن
قالوا: ووضع لا يكون إلا من فرض متقدم، والله أعلم.
وروى هذا الحديث أيوب، وأبو قلابة وأبو هلال الراسبي، وجماعة من علماء البصرة مثله ولكنه حديث فيه من رواية أبي قلابة (وأبي هلال اضطراب كثير، وأما قول الشعبي، وميمون بن مهران، وابن إسحاق : الصلاة فرضت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، فذكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا عبيدة بن حميد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال : أول ما ) فرضت الصلاة فرضت ركعتين، ركعتين، فلما
أتى النبي المدينة، زاد مع كل ركعتين، ركعتين، إلا المغرب.
،
قال أبو عمر :
قول الشعبي هذا ؛ أصله من حديث عائشة، وقد يمكن أن يأخذه عن الأسود، مسروق عن عائشة فأكثر ما عنده عن عائشة هو عنهما، وروى يونس بن بكير، عن سالم مولى أبى المهاجر، قال: سمعت میمون بن مهران يقول كان أول الصلاة مثنى، ثم صلى رسول الله أربعا ، فصارت سنة، وأقرت الركعتان للمسافر، وهي تمام. وهذا
،
إسناد لا يحتج بمثله .
وقوله فصارت سنة، قول منكر وكذلك استثناء الشعبي المغرب
،
•
،
وحدها، ولم يذكر الصبح قول لا معنى له ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وأربعة أيام.
.C
وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع، إلا المغرب، والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل ،فرضها، وإنما فائدة قول عائشة، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إن صح قولها إيجاب فرض القصر في السفر،
۰۳
الجزء 01 — ص ٥٣