هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٥٣٦

، بغير إذنهم وأتم بهم ، وذلك عندهم عمل مستفيض، والله أعلم. إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر، ثم أحدث ، ولا يرى لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف، وليس عنده هذه المسألة موضع للاستخلاف لأن القوم عنده في غير صلاة كإمامهم سواء على ما ذكرناه من قال أبو عمر : ، أصله في ذلك . لا تبين عندي حجة من كرة الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره، ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه، وقد قال لهم رسول الله ، مكانكم، فلزمهم أن ينتظروه، هذا لو صح أنه تركهم في صلاة فكيف وقد قيل، إنهم استأنفوا معه، فلو صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف، وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم والصلاة أعظم الدين وفي حديث سهل بن سعد، دلالة على جواز الاستخلاف لتأخر أبي بكر، وتقدم النبي ، في تلك الصلاة، والله أعلم وحسبك ما مضى عليه من ذلك عمل الناس، وسنذكر حديث سهل بن سعد في باب أبي حازم إن شاء الله . قال أبو عمر : ، قد نزع قوم في جواز بناء المحدث على ما صلى قبل أن يحدث إذا توضأ بهذا الحديث ولا وجه لما نزعوا به في ذلك، لأن رسول الله لم يبن على تكبيره لما بنى ،قبل في هذا الباب، ولو بنى ما كان فيه حجة ،أيضا لإجماعهم على أن ذلك غير جائز اليوم لأحد، وإنه منسوخ بأن ما عمله المرء من صلاته وهو على غير طهارة، لا يعتد به إذ لا صلاة إلا بطهور . 111
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.