هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٥٣٢

، دينار ، عن أبي جعفر عن علي، وهو منقطع، وفيه عن عمر خبر ضعيف، لا يصح، وهو قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وذكر أحمد الأثرم عن بن حنبل إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوء، ثم ذكر قبل أن يتم فإنه يعيد ويعيدون ويبتدءون الصلاة، فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته أعاد وحده، ولم يعيدوا. ، واختلف مالك والشافعي - والمسألة بحالها - في الإمام يتمادى في صلاته ذاكرا الجنابته أو ذاكرا أنه على غير وضوء، أو مبتدئا صلاته ذلك معروف بالإسلام. كذلك، وهو مع في ، فقال مالك وأصحابه : إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة، وتمادى صلاته عامداً، بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسد عليهم . وقال الشافعي : صلاة القوم جائزة تامة، ولا إعادة عليهم، لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم، وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار ، وأهل الحديث وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك ، ومن حجة من قال بهذا القول، أنه لا فرق بين عمد الإمام، ونسيانه في ذلك، لأنهم لم يكلفوا علم الغيب، في حاله، فحالهم في ذلك واحدة، وإنما تفسد صلاتهم، إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة، فتمادوا خلفه، فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم، وأما هو فغير مفسد عليهم، بما لا يظهر من حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده أن تمادى بهم ، ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك، وسها عنه. قال أبو عمر : قد أوضحنا والحمد لله القول بأن حديث هذا الباب، لا يصح ، الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام، على غير طهارة،
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.