أكله .
واختلف في أكل الدواب منه، فكان أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي يقولون : لا يؤكل من حيوان البحر شيء إلا السمك ما لم يكن طافيا، فإذا كان طافيا لم يؤكل أيضا .
وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والليث والشافعي: لا بأس
بأكل ما في البحر سمكا كان أو دابة وهو أحد قولي الثوري. وروى أبو إسحاق الفزاري عن الثوري أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك .
وقال الشافعي: ما يعيش في الماء حل ،أكله، وأخذه: ذكاته ولا يحتاج إلى ذكاته. وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة ممهدة في باب صفوان بن سليم، وأتينا فيها من أقاويل العلماء بأكثر مما ذكرنا ههنا؛ والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بأكل ما في البحر من دابة وحوت، وسواء ميتة في ذلك؛ بدليل هذا الحديث المذكور في هذا الباب، وبدليل قوله في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته». ولا وجه لقول من قال : إن أصحاب رسول الله له كانوا مضطرين ذلك الوقت إلى الميتة، فمن هناك جاز لهم أكل تلك الدابة ؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن أكلهم لم يكن على وجه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة ؛ وذلك أنهم أقاموا عليها أياما يأكلون منها ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح طلب المباح من القوت؛ وقد ذكرنا في باب صفوان بن سليم من صحيح الأثر ما يدل على أن رسول الله - - أباح ذلك لغير المضطر . وفي قوله في هذا الحديث : «البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما يكفي ويغني عن (قول) كل قائل والحمد لله .
،
وقد احتج بهذا الحديث من أجاز أكل اللحم الذكي إذا صل وأنتن،
٤٣٣
الجزء 11 — ص ٤٣٣