ولا يجوز له إخراج شيء من ماله بغير عوض إلا أن يأذن له سيده، وهو قول الشافعي والحسن بن حي، وقال الليث : لا بأس بضيافته .
وقد روى الربيع عن الشافعي أنه قال الضيافة : على أهل البادية والحاضرة حق واجب في مكارم الأخلاق وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة .
وقال سحنون : إنما الضيافة على أهل القرى وأما الحضر : فالفندق ينزل فيه المسافر .
،
بن
ومن حجة من ذهب هذا المذهب : ما حدثناه عبد الله بن محمد يوسف، قال : حدثنا الحسن بن إسماعيل قال : حدثنا بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي قال : حدثنا أبو مسلم الكشي ، قال : حدثنا إبراهيم ابن عبد الله بن أخي عبدالرزاق قال : حدثنا عبدالرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله
،
،
،
«الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر.
قال أبو عمر:
،
هذا حديث لا يصح، وإبراهيم ابن أخي عبدالرزاق متروك الحديث، منسوب إلى الكذب ؛ وهذا مما انفرد به ونسب إلى وضعه، ومما احتج به بعض من ذهب مذهب الليث في الضيافة حديث شعبة عن منصور، عن الشعبي، عن المقدام أبي ،كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه، فإنه دين إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه .
وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير، عن عقبة بن
عامر ؛ قال :قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم لا يقروننا، فما
:
،
٤٢٥
الجزء 11 — ص ٤٢٥