في هذا الحديث الوضوء للجنب عند النوم، وغسل الذكر مع الوضوء أيضا .
وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب، فذهب أهل الظاهر إلى إيجاب الوضوء عند النوم، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحسان لا على الوجوب ؛ وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب، هو غسل الأذى منه، وغسل ذكره
ويديه .
وقال مالك : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، قال : وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ، إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها؛ قال : والحائض تنام قبل أن تتوضأ وقول الشافعي في هذا كله نحو قول مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء، وأحب إليهم أن يتوضأ قال فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه، وهو قول الحسن بن حي. وقال الأوزاعي : الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما، غسلا أيديهما .
وقال الليث : لا ينام الجنب حتى يتوضأ، رجلا كان أو امرأة.
هذا
قال أبو عمر : اختلفت الآثار في هذا، ففي حديث ابن عمر الأمر بالوضوء وغسل الذكر للجنب عند النوم، إلا أن في حديث مالك هذا توضأ واغسل ذكرك، ثم نم، وهذا محتمل للتقديم والتأخير، كأنه قال : اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. ويحتمل أن يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له الحدث عنه، يبال أكان غسل ذكره قبل أو بعد؛ لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث، لأن ما هو فيه من الجنابة أكثر من مس ذكره ؛ وجملة القول في هذا المعنى أن الواو لا توجب رتبة، ولا تعطي
لم
۹۱
الجزء 02 — ص ٩١