إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن
يريد مستكمل الإيمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزانى والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم المومنين الذين آمنوا بتلك الأحوال، وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم ، أوضح الدلائل على صحة قولنا : أن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك ، وليس بكافر - كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين، وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدودا، جعلها كفارة وتطهيرا - كما جاء في حديث عبادة عن النبي ل : فمن واقع منها شيئا ـ يعنى من الكبائر، وأقيم عليه الحد فهو له كفارة، ومن لا فأمره إلى الله - إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، وليس هذا حكم الكافر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
والإيمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس الناقص فيها كالكامل قال الله عز وجل : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) أي : إنما المؤمن حق الإيمان، من كانت هذه
صفته ولذلك قال: أولئك هم المؤمنون حقا .
.
ومثل هذه الآية ـ في القرآن كثير، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أن هو المؤمن المسلم حقا، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا ومعلوم معمول أنه لا يكون هذا أكمل، حتى يكون غيره انقص، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقوله : «لا إيمان لمن لا صلاة له ولا من لا أمانة له»
٢٣٦
الجزء 11 — ص ٢٣٦