٦٢٤ - جامع ما جاء في أهل القدر
مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما
قدر لها»
في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر ،عليها، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ولا يزيدها.
وقال الأخفش : كأنه يريد أن تفرغ صحفة تلك من خير الزوج
وتأخذه
هي وحدها.
قال أبو عمر :
وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة، وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له قال الله - عز وجل : قل لن يصيبنا إلا ما
เ
كتب الله لنا . والأمر في هذا واضح لمن هداه (الله) - والحمد لله . وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق ،غيرها ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها : أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق - شرط باطل، وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول ؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد لأنه طابق النهي .
،
ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله، والنكاح ثابت صحيح؛ وهذا هو الوجه المختار، وعليه أكثر علماء الحجاز؛ وهم مع ذلك يكرهونها، ويكرهون عقد النكاح عليها؛ حجتهم حديث هذا الباب
۱۹۰
الجزء 11 — ص ١٩٠