،
بأس بالوضوء منه، وسنذكر الاختلاف في ذلك، ووجه الصواب فيه إن شاء الله ، عند ذكر حديث نافع عن ابن عمر إن كان الرجال والنساء ليتوضؤون جميعا في زمان رسول الله ، لأن حديث هشام بن عروة هذا ليس من رواية مالك في الموطأ، وإذا توضأ الاثنان وأكثر من إناء واحد، ففي ذلك دليل على أنه لا ،تحديد ولا توقيف، فيما يكفي المغتسل والمتوضئ من الماء، وحسبه الإتيان بالماء على ما يغسل من الأعضاء غسلا، وعلى ما يمسح مسحا .
وأما حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب، ففيه من الفقه الاقتصار على أقل ما يكفي من الماء وأن الإسراف فيه مذموم. وفي ذلك رد على الأباضية، ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء، وهذا ما سبق هذا الحديث (له) والله أعلم إنكارا على أولئك (الطائفة) لأنه مذهب ظهر في زمن التابعين، وسئل عنه الصحابة، ونقل (في) ذلك من الحديث ما ترى وروى عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله ابن جبر عن أنس بن مالك قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمس مكاكيك .
6
وقال الخليل : الصاع طاس يشرب به والمكوك مكيال وقال أبو جعفر محمد بن علي تمارينا في الغسل عند جابر، فقال جابر: يكفي
،
للغسل صاع من ماء، قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان، فقال جابر: قد
كان يكفي من كان خيرا منكم، وأكثر شعرا .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل
بالصاع، وهي أسانيدها مما يحتج به والذي اعتمد عليه البخاري، وأبو داود، في «باب ما يكفي الجنب من الماء حديث الفرق المذكور في هذا الباب .
آثار مشهورة مستعملة عند قوم من الفقهاء، وليست
۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣