هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٩٦٧

من مكة - وهى بغربي المدينة والأخرى مما يليها من شرقى المدنية، قال : فما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها طير، أو صيد قال ابن نافع وحرة أخرى مما يلى قبلة المدينة وحرة رابعة من جهة الجوف، فما بين هذه الحرار كلها فى الدور محرم أن يصاد فيها، ومن فعل ذلك إثم ولم يكن عليه جزاء ما صاده كما يكون عليه في حرم مكة إذا صاد فيه؛ وجملة مذهب مالك والشافعي في صيد المدينة، وقطع شجرها: أن ذلك مكروه لا جزاء فيه . وقال مالك : لا يقتل الجراد في حرم المدينة وكان يكره أكل ما قتل الحلال من الصيد في حرم المدينة). وقال أبو حنيفة وأصحابه: صيد المدينة غير محرم وكذلك (قطع) شجرها، واحتج الطحاوى لهم بحديث أنس يا أبا عمير «ما فعل النغير؟ قال : فلم ينكر صيده وإمساكه . ، ، قال أبو عمر : (هذا) قد يجوز أن يكون صيد في غير حرم المدينة، فلا حجة فيه، واحتج أيضا بحديث يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن عائشة : كان لرسول الله ، وحش ، فإذا خرج لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ربض ، فلم يترمرم - كراهية أن يؤذيه . والقول - عندى ـ في هذا الحديث كالقول في حديث النغير ـ والله أعلم. قال إسماعيل ابن إسحاق - بعد أن ذكر الآثار في تحريم ما بين لابتي المدينة : إني لأعجب ممن رد هذه الأحاديث، بحديث أنس : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ ! » قال أبو عمر قد زدنا هذا الباب بيانا عند ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث مالك، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس : اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ۱۲۹ هداية المستفيد ج ١١ -
الجزء 11 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.