ومدهم، وإني أحرم ما بين لابتيها» . ـ يعني المدينة .
ففي هذا كله تصريح بتحريم المدينة وأنها لا يجوز الاصطياد فيها؛
وفي تلك ما يبطل قول الكوفيين، ويشهد لصحة قول أهل المدينة. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون : التحريم للصيد بالمدينة حق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني مكة، وإني أحرم ما
بين لابتيها». قال عبد الملك : وحد ذلك ما لو التقت الحرتان كانت البيوت شاغلة عنه، وما فوق ذلك وأسفل فمباح، قال : وقال مالك: أكره ما قرب جدا من فوق وأسفل .
لا
وبلغنا أن سعدا أخذ ثوب من فعل ذلك وفأسه، فكلم فيه؟ فقال: أدع ما أعطانيه رسول الله الله قال : وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال لمولى لقدامة بن مظعون يدعى بسالم : إذا رأيت من يقطع من الشجر - يعني شجر المدينة - شيئا فخذ فأسه قال وثوبه يا أمير المؤمنين، قال:
لا، ولكن فأسه.
قال أبو عمر:
يختلف العلماء أنه لا يجوز أخذ فأس من اصطاد بالمدينة اليوم ولا ثوبه وقد احتج بذلك من زعم أن تحريم صيدها منسوخ بذلك، وهذا ليس بشيء؛ لأن الحديث في ذلك عن سعد وعمر - رضي الله عنهما ضعيف الإسناد، ولا يحتج به ؛ وقد ثبت تحريمها، ومن الطرق الصحاح، وليس في سقوط وجوب الجزاء على من اصطاد فيها ما يسقط تحريمها، لما قدمناه من الحجة في ذلك في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ وثم أشبعنا القول في هذه المسألة، ولم يكن في شريعة إبراهيم جزاء صيد فيما قال أهل العلم، والنبي الا الله إنما حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ووجوب الجزاء في صيد الحرم شيء ابتلى الله به هذه الأمة ، ألا ترى إلى
۱۲۵
الجزء 11 — ص ١٢٥