عليه وعلى جماعة مدعى عليهم، ومن حجة الشافعي أنه ليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقسم منكم خمسون على رجل منهم فيدفع إليهم برمته - ما يدل على أنه لا يجوز قتل أكثر من واحد، وإنما فيه التنبيه على تعيين المدعى عليه الدم واحدا كان أو جماعة. ومن حجته أيضا في ذلك أن القسامة بدل من الشهادة، فلما كانت الشهادة تقتل بها الجماعة، فكذلك القسامة - والله أعلم ؛ والاحتجاج على هذه الأقوال ولها يطول - والله المستعان .
وقال أبو حنيفة : لا يُستحق بالقسامة قَوَد خلاف قول مالك، وعلى كلا القولين جماعة من السلف وعن الشافعي روايتان إحداهما أن القسامة يستحق بها القود ويقتل بها الواحد والجماعة إذا أقسموا عليهم في العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم : وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم والقول الآخر كقول أبي حنيفة - أن القسامة توجب الدية دون القود في العمد والخطأ - جميعا، إلا أنها في العمد في أموال الجناة، وفي الخطأ على العاقلة؛ والحجة من جهة الأثر في إسقاط القود في القسامة - حديث أبي ليلى، عن سهل، عن النبي الله قوله : «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب»؛ وتأول من ذهب إلى هذا في قوله : دم صاحبكم (دية صاحبكم، لأن من استحق دية صاحبه، فقد استحق دمه، لأن الدية قد العمد، فيكون ذلك استحقاقا للدم .
تؤخذ في
قال أبو عمر :
الظاهر في ذكر الدم القود - والله أعلم، وسيأتي ذكر حديث أبي ليلى في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله. ويأتي القول في هذا
المعنى فيه هناك ـ بعون الله
. .
قال أبو عمر :
كل من أوجب الحكم بالقسامة من علماء الحجاز والعراق، فهم في
٩٤
الجزء 11 — ص ٩٤