في
بغير صنيع آدمي. والله أعلم. وأما قوله الا الله في هذا الحديث : والمعدن جبار فتأويله أن المعادن المطلوب فيها الذهب والفضة تحت الأرض إذا سقط شيء منها ، وأنهار على أحد من العاملين فيها، فمات أنه هدر، لا دية له في بيت المال ولا غيره، وكذلك من سقط فيها فعطب بعد حفرها. وأما قوله : ( وفي الركاز الخمس» فإن العلماء اختلفوا في الركاز، وفي حكمه، فقال مالك : الركاز في أرض العرب للواجد، وفيه الخمس، قال: وما وجد من ذلك في أرض الصلح، فإنه لأهل تلك البلاد، ولا شيء للواجد فيه ، قال : وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذين افتتحوها . وليس لمن أصابه دونهم . ويؤخذ خمسه، قال ابن القاسم: كان ملك يقول في العروض والجوهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا، أن فيه الخمس، ثم رجع فقال : لا أرى فيه شيئا، ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال فيه الخمس. وقال إسماعيل بن إسحاق : كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب التي يفتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض، فهو الركاز ويجرى مجرى الغنائم يكون لمن وجده أربعة أخماس ويكون سبيل خمسه سبیل خمس الغنائم، يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين . قال :
وانما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم، فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله فإن له أربعة أخماسه، وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار : إنه للواجد دون صاحب الدار، وفيه الخمس . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الركاز من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية أو البدرة أو القطعة يكون تحت الأرض فيوجد بلا مؤنة وفيه الخمس وقول الطبرى كقولهم سواء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار إنه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس،
٦٦
الجزء 11 — ص ٦٦