هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٨٩١

بحديدة يقال مثلها إنه عمد صحيح فيه القود، إلا أن يكون القاتل أبا فإنهم اختلفوا فيه ؛ وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه بالسيف بغير حكم الأجنبي في ذلك، لأن ذلك من الأجنبي عنده عمد يجب فيه القود ؛ لأنه لا يعرف شبه العمد وينكره. وقد ذكرنا وجه العمد والخطأ، ووجه شبه العمد في القتل في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة، وجرى من ذلك ذكر كاف في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب . وأما قول عمر في هذا الحديث لسراقة بن جعشم: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير فإنه أراد أن يأخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين ، ، جذعة وأربعين خلفة حوامل يختار ذلك في المائة والعشرين وهذا بين الحديث، وهكذا التغليظ على الأب في دية الإبل. في وأما تغليظها في الذهب أو الورق على أهلها، فإنه ينظر إلى قيمة أسنان الدية غير مغلظة فتعرف ثم ينظر إلى قيمة أسنان التغليظ، ثم يحكم بزيادة ما بينهما ؛ فإن كان قيمة الأسنان في الخطأ ستمائة، وقيمة المغلظة ثمانمائة، فبين القيمتين مائتان - وذلك ثلث دية الخطأ؛ فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث الدية، أو أقل أو أكثر على حسبما بين القيمتين، وتكون الدية المغلظة على الأدب في ماله. هذا مذهب مالك وأصحابه وعامة العلماء، ومعنى قول عمر - عندهم لسراقة المدلجي -: اعدد على ماء قديد كذا وكذا قال له ذلك لأنه كان المخاطب بذلك لوجاهته في قومه ومعرفة عمر به ؛ لأنه أحد الصحابة، وكان سيد بني مدلج فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة الأب ؛ لأنه كان الذي قدم عليه بخبر قتل قتادة المدلجي لابنه فلذلك توجه الخبر إليه، لا، لأن ذلك على عاقلة قتادة؛ هذا قول من جعل الدية في قتل الأب ابنه في مال الأب، ومن جعلها على عاقلة يجعل الخطاب السراقة، لأنه وجه قومه 6 ۵۳
الجزء 11 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.