في
مذهبه بين الحجر وغيره في باب العمد، فلذلك لم يذكر ذلك والله أعلم، وهذا كله منه فرار عن إثبات شبه العمد ونفي له، لأنه عنده باطل، فلم يذكر في موطئه في حديث ابن شهاب هذا شيئا يدل عليه، واقتصر على قصة الجنين لا غير وغيره قد ذكر ذلك، وروى عن النبي
،
قصة الجنين هذه في المرأتين اللتين رمت إحداهما الأخرى جماعة من بن مسلمة، والمغيرة بن شعبة، وأبو هريرة وابن
الصحابة
منهم
محمد
هذا
عباس، وجابر بن عبد الله، وبريدة الأسلمي، وحمل ابن النابغة الهذلي ومنهم من يرويه عن عمر عن النبي الله ، ومنهم من يرويه عن عمر عن حمل بن مالك هذا عن النبي ، ورواه عويمر بن أشقر وغيره عن النبي ، ومن هؤلاء من يذكر قتل المرأة والحكم في ديتها في الحديث، مع حكم الجنين، ومنهم من يقتصر على حكم الجنين لاغير، ولم نر أن نذكر في كتابنا شيئا من هذه الطرق غير طرق حديث أبي هريرة، لأنه لم يرو مالك غيره في هذا الباب وقد روى الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر ، عن ابن شهاب، وهذا الحديث بهذا الإسناد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ، مثل إسناد مالك هذا، واقتصر فيه أيضا على قصة الجنين لا غيركما رواه مالك سواء .
قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، قال حدثنا سعيد بن عفير، قال : حدثني الليث قال حدثني ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، وهي حامل، فقتلت ولدها الذى في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولى المرأة التي غرمت :
٣٥
الجزء 11 — ص ٣٥