حي أو ميت، وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل منها ومن غيرها، قال: ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامداً أو ساهياً، أو مسه بظهر كفه أو ذراعه عامداً أو ساهياً فلا شيء عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أفضى أحدكم ...) وكذلك المرأة ، قال : وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل أن للآدميين حرمة وتعبدا، قال: ولا شيء عليه في مس أنثييه ورفغيه وإليتيه وفخذيه قال وإنما قسنا الفرج بالفرج وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياساً على الفخذ.
قال أبو عمر :
أما قول الشافعي في مس الرجل فرج المرأة، ومس المرأة فرج الرجل، فقد وافقه على ذلك الأوزاعي ،وأحمد وإسحاق، ووافقه على قوله في مس ذكر الصبي والحي والميت عطاء وأبو ثور ووافقه على إيجاب الوضوء من مس الدبر عطاء ،والزهري وكان عروة يقول : من مس أنثييه فعليه الوضوء.
قال أبو عمر :
النظر - عندي - في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصداً مفضياً، وأما غير ذلك منه أو من غيره، فلا يوجب الظاهر، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل فلا عيب على القائل بقول الكوفيين ؛
،
لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره)، وبالله التوفيق.
الجزء 02 — ص ٦٠