هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٧٨٣

قال أبو عمر : هذا لا يصح عن أبي حنيفة، لأن مذهبه المشهور عنه أنه لا قطع في ، ثمر ولا كثر ولا في أصل شجرة يقلع ولا في كل ما يبقى من الطعام ويخشى فساده لأنه عندهم في معنى الثمر المعلق. واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك: لا قطع في كثر والكثر الجمار، ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة؛ ومن قلع نخلة أو قطعها من حائط فليس فيها قطع قال ولا قطع في ثمر الأشجار ولا في الزرع، ولا في الماشية ؛ فإذا أوى الجرين الزرع أو الثمر، وأوى ، المراح الغنم فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع . قال ابن المواز: من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع، بخلاف ثمر شجر الحائط والجنان. قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على من سرق رطبا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاث دراهم - وسرقت من حرز، وهو قول الشافعي لحديث عثمان - أنه قطع سارقا سرق أترجة قومت بثلاثة ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس. دراهم، قال أبو عمر : وهذا يدل على أن القطع واجب في الثمر الرطب - صلح أو لم يصلح، لأن الأترج لا ييبس. أن ييبس وقال أشهب : يقطع سارق النخلة المطروحة في الجنان المحروسة. وقال ابن القاسم : لا يقطع . وقال الثوري : إذا كانت الثمرة في رؤوس النخل أو في شجرها، ٤٩٧
الجزء 10 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.