٥٧٧ ـ ما يجب فيه القطع
مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن
ثمنه ثلاثة دراهم. هذا أصح حديث يروى عن النبي الله في هذا الباب، لا يختلف
،
أهل العلم بالحديث في ذلك، والمجن ،الترس والدرقة، وذلك معروف يستغنى عن التفسير والذي عول عليه مالك وجعله أصلا يرد إليه قيمة
،
،
العروض المسروقة كلها في هذا الباب هو هذا الحديث؛ فمن سرق شيئا من الأشياء التي يحل تملكها إذا كان لها مالك وكانت في حرز فسرق السارق شيئا منها وأخرجه عن حرزه وبان به، وبلغ في قيمته عند التقويم في حين السرقة ثلاثة دراهم كيلا من ورق طيبة لا دلسة فيها، وجب قطع يد السارق ،لذلك كان حرا أو عبدا شريفا كان أو وضيعا إذا كان بالغا مكلفا تجري عليه الفرائض والحدود؛ ولم يكن عبدا سرق من مال ،سيده ولا خائنا فيما أؤتمن عليه، وإن نقصت قيمة المسروق عن ثلاثة دراهم لم يجب ،قطعه وكان عليه الغرم؛ وإن رأى الحاكم باجتهاده أن يؤدبه بالدرة أو بالسوط ضربا غير مبرح - أدبه كذلك؛ فإن كان المسروق ذهبا عينا أو تبرا مصوغا أو غير مصوغ ؛ لم ينظر فيه إلى قيمة الثلاثة دراهم، وروعي فيه ربع دينار، واعتبر ذلك؛ فإن بلغ ربع دينار وزنا، قطع يد سارقة على الشروط التي وصفنا؛ وإن كان المسروق فضة اعتبر فيه وزن الثلاثة دراهم المذكورة، فإن بلغ ذلك الوزن، ففيه القطع، وما عدا الذهب والورق فالاعتبار في تقويمه عند مالك وأصحابه - لثلاثة دراهم المذكورة دون مراعاة ربع دينار فقف على هذا وافهمه؛ وبهذا كله قال أحمد بن حنبل في الذهب والفضة وتقويم العروض، كقول مالك -
،
٤٧١
الجزء 10 — ص ٤٧١