قال أبو عمر : فهذا خلاف حديث ألقت فروتها من وراء الدار عن عمر وهو أثبت، واختلف عن أنس في هذه المسألة، فروى سلام بن مسكين، عن حبيب ابن أبي فضالة عن صالح بن كريز عن أنس، أنه قال في أمة له : لا تجلدوها، وما كان عليك من ذنب فعلي .
وروی هشيم عن داود عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال: شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين - تزوجن أو لم يتزوجن، وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الأمة إذا زنت قال : إذا كانت ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب وإن كانت ذات زوج، رفع أمرها إلى السلطان .
،
قال أبو عمر :
ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن لا حد على الأمة، وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج. ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، فكان ذلك زيادة بيان .
قال الله - عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فوصفهن بالإيمان ثم قال : فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة .
والإحصان التزويج ههنا، لأن ذكر الإيمان قد تقدم، ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقيل جلد دون الحد، وقيل: بل الحد، ويكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتها، ونحو ذلك مما يطول
ذكره، وقد مضى مكررا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله . قال الزهري : مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم
-
في
٤٦٨
الجزء 10 — ص ٤٦٨