هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٧٣٧

شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد. قال أبو عمر : 6 الصحيح حد وهو منكر له بغير بينة ؛ ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم قبل اقامة الحد عليه لم يقم ؛ وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدئ به، لأنه كل جلدة قائمة بنفسها ؛ فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه، کر جوع الشهود سواء ؛ وليس الإقرار بحد الله، وحق لا يطالب به آدمی، كالإقرار بالمال للآدميين؛ لأن الإقرار بالحد توبة لم تعرف إلا من قبله؛ فإن نزع عنها، كان كمن لم يأت بها والكلام في هذا واضح، وبالله أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره لأنه محال أن يقام عليه التوفيق . وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن الحدود لا تقام إلا بسوط قد لان وأما قوله لم تقطع ،ثمرته فهذا من الاستعارة، أراد أنه لم يمتهن، وقوله قد ركب به - يعني نالته المهنة ولينته . واختلف الفقهاء في أشد الحدود ضربا فقال مالك وأصحابه، والليث بن سعد الضرب في الحدود كلها سواء: ضرب غير مبرح، ضرب بين ضربين وقال أبو حنيفة وأصحابه : التعزير أشد الضرب، وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر ؛ وضرب الشارب، أشد من ضرب القاذف. وقال الثوري: ضرب الزنا أشد من ضرب القذف، وضرب القذف أشد من ضرب الشرب. وقال الحسن بن حي: ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف، وعن الحسن البصري مثله، وزاد ضرب الشارب أشد من ضرب التعزير وقال عطاء بن أبي رباح: حد الزنا أشد من حد الفرية وحد الفرية والخمر واحد . ، ٤٥
الجزء 10 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.