قال أبو عمر :
الخوارج كلها والمعتزلة تكذب بكل هذه الفصول الستة، وأهل السنة
هم
عليه
على التصديق بها وهم الجماعة والحجة على من خالفهم بما من استمساكهم بسنة نبيهم لله ولا خلاف بين علماء المسلمين: أهل الحديث والرأي - أن المحصن إذا زنى حده الرجم؛ وجمهورهم يقول: ليس عليه مع الرجم شيء. ومنهم من يقول : يجلد ويرجم ـ وهم قليل، الله ، وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب ابن شهاب، عن عبيد ، عن زيد بن خالد من هذا الكتاب - والحمد لله .
وذكر حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحسن بن سعد، عن عبدالله بن شداد - أن عمر رجم رجلا في الزنا ولم يجلده. وفي حديث مالك هذا دليل على أن آية الرجم مما نسخ خطه من القرآن، ولم يكتبه عثمان في المصحف، ولا جمعه أبو بكر في المصحف ؛ وقد ذكرنا وجوه النسخ في القرآن عند ذكر حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا، فلا معنى لتكريره هاهنا .
٤٤٧
الجزء 10 — ص ٤٤٧