هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٧٢٢

هذا، اعلام أن الفرقة تقع باللعان وأن السبيل عنها مرتفعة، لأن قوله : لا سبيل لك عليها مطلق غير مقيد بشيء). حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم ابن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحميدي، ، ، ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: فرق رسول الله الله بين المتلاعنين، وقال: «حسابكم على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله : مالی؟ قال : ( لا مال لك، إن كنت صادقا (فهو) بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت فهو أبعد لك». وقال بعض أصحابنا ـ وهو الأبهري : ومن جهة المعنى، فإنما عوقب الملاعن بمنع التراجع لما أدخل من الشبهة في النسب، كما عوقب القاتل عمدا أن لا يرث واحتج أيضا لمذهب مالك في النكاح في العدة أنه يفرق بينهما، ولا يتناكحان أبدا بمنع المتلاعنين من ذلك عقوبة لهما، لما قطعا من نسب الولد ولم يتصادقا فيه. قال فكذلك المتزوج في العدة، لما أدخل الشبهة في النسب، عوقب بالمنع من الاجتماع ورفع فراشهما لأنه أفرش غير فراشه . قال أبو عمر : الأصول عند أهل العلم مستغنية عن الاحتجاج لها، والزاني قد افترش غیر فراشه ولم يمنع من النكاح بعد الاستبراء. ولأهل العلم في هذه المسألة أقوال واعتلال ليس هذا موضع ذكر ذلك. (وقول مالك في مسألة الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب) وقد روى عن علي، وابن مسعود (في المتلاعنين مثل ذلك، (ولا مخالف لهم من الصحابة. ومن حجة أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة، عموم قول الله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، فلما لم يجمعوا ٤٣٦
الجزء 10 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.