واختلفوا في التغريب فقال مالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة، ولا
العبد، ومن نفي في الموضع الذي ينفى إليه، وقال الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا نفي على زان، وإنما عليه الحد - رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا، وقال الثوري، والشافعي، والحسن بن حي، ينفى الزاني إذا جلد ـ امرأة كان أو رجلا، واختلف قول الشافعي في نفي العبد، فقال مرة: استخير الله في تغريب العبيد، وقال مرة : ينفى العبد نصف سنة، وقال مرة أخرى، سنة إلى غیر بلده، وبه قال الطبري .
قال أبو عمر :
من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذا، حديث عبادة بن الصامت : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، لم يخص عبدا من حر، ولا أنثى من ذكر، حدثني أحمد بن قاسم، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ، ، قال : حدثنا الحرث بن أبي أسامة ومحمد بن الجهم، قالا: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال : حدثنا أحمد بن زهير وبكر بن حماد ، قال أحمد: حدثنا أبي، وقال بكر : حدثنا مسدد، قالا : حدثنا القطان، يحيى عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت
،
،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن
)
سبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة .
ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن ،داود قال حدثنا موسى بن الحسن الكوفي، قال:
٤٢١
الجزء 10 — ص ٤٢١