الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم .
واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا، فقال جمهورهم: لا جلد على المحصن، وإنما عليه الرجم فقط، وممن قال ذلك : مالك، وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ،والثوري والأوزاعي، والليث بن سعد والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والطبري، كل هؤلاء يقولون لا يجتمع جلد
ورجم .
وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود بن علي: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم وحجتهم عموم الآية في الزنا بقوله : الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، فعم الزناة ولم يخص
،
محصنا من غير محصن.
قد
وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خذوا عني جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة، وروى أبو حصين، وإسماعيل بن أبي خالد وعلقمة بن مرثد ،وغيرهم عن الشعبي، قال: أتى علي بزانية فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة ثم قال : الرجم رجمان علانية، فأما رجم سر، ورجم رجم العلانية، فالشهود، ثم الإمام، ثم
الناس وأما رجم السر، فالاعتراف فالإمام، ثم الناس.
وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الأسلمي، ورجم
يهوديا، ورجم امرأة ولم يجلد واحدا منهم، وقيل امرأتين .
،
روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر سمعه يقول : رجم رسول الله الله رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأة،
٤١٥
الجزء 10 — ص ٤١٥