. ،
هكذا رواه شعبة وإسرائيل، وأبو عوانة عن سماك، عن جابر بن سمرة، واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا، فقال مالك، والليث، والشافعي وعثمان البتي : إذا أقر مرة واحدة حد. وهو قول داود، والطبري ؛ ومن حجتهم ما روى من الآثار المذكور فيها الرجم باقرار مرتين وثلاثا ـ وهو دون الأربع. وحديث ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد - في قصة العسيف - قوله صلى الله عليه وسلم : «واغد یا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها. ولم يقل : إن اعترفت - أربع مرات فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث، يوجب الرجم - مرة كان أو أكثر
.
เ
وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة، وكذلك الحدود في القياس، وليس الشهادات من باب الإقرار في (شيء)، لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين ـ قياسا على الشاهدين، وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات، قياسا على الشهود الأربعة .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا أربع مرات في مجالس مفترقة، وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه، ثم يعود فيقر .
وقال الحسن بن حي : يقر أربع مرات - ولم يذكر مجالس مفترقة . وقال أبو يوسف ومحمد يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة .
وقال زفر : لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين.
وقال أبو حنيفة وزفر، ومحمد بن الحسن : إذا أقر مرة واحدة في السرقة، صح إقراره، وقال أبو يوسف : لا يصح حى يقر مرتين .
٣٩٦
الجزء 10 — ص ٣٩٦