،
رسول الله له ولا رضيا بحكمه ؛ قيل له حد الزاني حق من حقوق الله على الحاكم إقامته ؛ ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم ويقيم حدودهم عليهم، وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم؛ ألا ترى إلى ما في حديث ابن عمر أن اليهود جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن رجلا منهم وامرأة زنيا ، ثم حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فإذا كان من إليه إقامة الحد هو الذي حكم رسول الله ، فلا وجه للاعتبار بحكم الزانيين فيما ليس لهما ولا لأحدهما .
أخبرنا
،
الله عبد
بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا
أبو داود، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر، قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم في بيت المدراس؛ فقالوا يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم، فوضعوا الرسول الله له و وسادة فجلس عليها ، ثم قال : «ائتوني بالتوراة» ، فأتوه بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها؛ ثم التوراة عليها ؛ ثم قال : « آمنت بك وبمن أنزلك»، ثم ذكر قصة الرجم نحوا من حديث مالك، عن نافع،
عن ابن عمر .
ففي
هذا الحديث أن اليهود دعوا رسول الله وحكموه في الزانيين منهم، وكذلك حديث مالك عن نافع عن ابن عمر - بنحو ذلك؛ وحديث ابن شهاب أيضا في ذلك يدل على ما وصفنا؛ قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا مطلب بن شعيب، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني رجل من مزينة من يتبع العلم ويعيه عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند
،
،
۳۷۷
الجزء 10 — ص ٣٧٧