دلالة منه - أن الولاء للمعتق، وإنما ذلك في سنة رسول الله المأثورة عنه بنقل أهل العدالة من جهة الخبر الخاص .
وأما أمر الله - عز وجل - باتباع رسوله جاز أن يقال: لكل حكم الله حكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله ، وقضاؤه، ألا ترى إلى حديث الزهري عن عبيد الله، عن أبي هريرة؛ وزاد ابن خالد الجهني في الرجلين اللذين أتيا رسول الله الله فقالا : یا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما المائة شاة ،والخادم فرد عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقد أقسم رسول الله له أن يقضي بينهما بكتاب الله، وهو صادق في قوله : وليس في كتاب الله أن على الزاني والزانية نفي سنة مع الجلد، ولا فيه أن على الثيب الرجم وهذه الأحكام كلها إنما هي في سنة رسول الله .
وفيه أيضا دليل على أن الشروط - وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو أكثر أنها جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا يردها كتاب ولا سنة، ولا ما كان في معناهما ؛ ألا ترى إلى قوله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق». وفي قوله : إنما الولاء لمن أعتق»، نفي أن يكون الولاء إلا لمعتق، وذلك ينفي أن يكون لمن أسلم على يديه ولاء، أو للملتقط ولاء، وأن يوالي أحد أحدا بغير عتاقة ؛ وقوله : لمن أعتق يدخل فيه الذكر والأنثى والواحد والجميع، لأن من يصلح لذلك كله إلا أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو عتيقه ؛ وقد ذكرنا كثيرا من أحكام الولاء مستوعبة ممهدة في باب ربيعة من هذا الكتاب، فلا وجه لتكرير
ذلك هاهنا
٣٥٨
الجزء 10 — ص ٣٥٨