هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٦٤١

بطلاق لها ؛ لأن العلماء قد أجمعوا - ولم تختلف في ذلك الآثار أيضا - أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج، وإنما اختلفوا في زوجها هل كان حرا أو عبدا ؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت - وزوجها عبد - أنها تخير واختلفوا إذا كان زوجها حرا، هل تخير أم لا؟ وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك كله وفي حكمها إذا خيرت وحكم 6 فرقتها وعدتها وسائر ،معانيها وحجة كل فرقة منهم في باب ربيعة من هذا الكتاب - والحمد لله ؛ وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تقر عند زوجها، وبين أن يفسخ نكاحها؛ وفي تخييره لها في ذلك دليل على أن الأمة ليس بطلاقها، لأن بيعها لو كان طلاقا، ما خيرت وهي مطلقة ؛ وعلى القول بأن الأمة ليس بطلاقها - جماعة فقهاء الأمصار بيع من أهل الرأي والحديث، وجمهور السلف . بيع ، وقد روي عن بعضهم أن بيع الأمة ،طلاقها وممن روى ذلك عنه ابن مسعود وابن عباس . - وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمه الله ـ في فتوى ابن عباس - رضي الله عنه - : إن بيع الأمة طلاقها - مع روايته لقصة بريرة، وتخيير رسول الله الله إياها بعد البيع والعتق، وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها في سكك المدينة ؛ - دليل على أن المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وإن كان فقيها عالما مبرزا قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي ؛ لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه - . موضع الاستدلال بذلك ؛ إذ كان يقول : بيع الأمة طلاقها ؛ قال : ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها «نضر لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع . ٣٥٥
الجزء 10 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.