،
نجم قد حل عليه، خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم، ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليها ولا قال لها النبي : أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء نجم قد حل لكان النبي الله لقد سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه أنها عاجزة - ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي خبر الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئا، ولا أعلم في هذا الباب حجة أصح من حديث بريرة هذا، ولم يرو عن شيء يعارضه ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها.
النبي
،
،
،
وأما اختلاف الفقهاء في بيع المكاتب فإن ابن شهاب وأبا الزناد وربيعة كانوا يقولون : لا يجوز بيعه إلا برضى منه فإن رضي بالبيع. فهو عجز منه وجاز بيعه .
وقال مالك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء، فإن يعجز فليس له ولا لسيده بيعه ؛ قال : وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر فليس له
،
تعجيز نفسه وإن لم يظهر له مال فذلك إليه وله تعجيزه دون السلطان ويمضى ذلك ؛ وكذلك إن عجز نفسه قبل حل النجم بالأيام والشهر، وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان فهو الذي يريد سيده تعجيزه بعما حل عليه ما عليه وهو يأبى العجز ويقول : يؤدى ، إلا أنه يمطل سيده، فالسلطان يتلوم له فإن رأى له وجه أداء تركه ، وإن لم ير ذلك له عجزه بعد التلوم، ولا يعجزه السيد - وهو أب - ولو أخر نجما أو أنجما إلا بالسلطان ؛ قال : ولو شرط ذلك عليه ، لم يكن عاجزا إلا بقضية سلطان ؛ قال : ولو غاب المكاتب فحلت نجومه فليس اشهاد السيد بتعجيزه تعجيزا إلا بنظر السلطان، وهو
إذا قدم على كتابته إن أدى ورلا نظر في ذلك السلطان .
٣٤٨
الجزء 10 — ص ٣٤٨