!
جاء عن عثمان - رضي
الله عنه من النهي عن ذلك، لئلا يكتسبن بفروجهن على ما كن يصنعن بإذن مواليهن وبغير إذنهم - في الجاهلية من
البغاء .
وأما المكاتبة، فليست من ذلك في شيء، لأنها قد أبيح لها السؤال .
لانفرادها بكسبها دون ،مواليها وندب الناس إلى عون المكاتبين لما في
ذلك من فك الرقاب من الرق، وسنبين هذا ونوضحه - إن شاء الله
.
وفي هذا رد على من قال : لا تجوز كتابة المكاتب حتى يكون له مال، واحتج بقول الله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا . روى عن جماعة منهم : ابن عباس وعطاء في قول الله - عز وجل : إن علمتم فيهم خيرا - قال : المال .
•
وعن عمرو بن دينار: المال والصلاح وقال مجاهد : الغنى والأداء، وكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة .
وقال إبراهيم النخعي في قوله : إن علمتم فيهم خيرا قال : صدقا ووفاء، وقال عكرمة : قوة. وقال الثوري : دينا وأمانة .
وقال الشافعي : إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. قال الشافعي وليس الخير ههنا المال في الظاهر لمعنيين، أحدهما: أن المال يكون عنده لا فيه والثاني: أن المال الذي في يده لسيده، فكيف يكاتبه بماله، ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال ؛ قال : وسواء ذو الصنعة وغيرها من عبد أو أمة ذكر ذلك كله المزني عن الشافعي - في المختصر الكبير
،
وذكر الربيع عن الشافعي قال : قد يكون المكاتب قويا على الأداء بما فرض الله له في الصدقات، فإن الله فرض فيها للرقاب - وهم عندنا ـ
٣٣٦
الجزء 10 — ص ٣٣٦