،
فسد سهم خرج لذلك أقل من واحد أو أكثر ؛ ولو قال عشرة وهم ستون عتق سدسهم أخرج السهم أكثر من عشرة أو أقل ـ وهذا كله مذهب
مالك .
قال أبو عمر :
لم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم، وكذلك لم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه أن هذا حكم الذي يعتق عبيده في مرضه عتقا بتلا - ولا مال له غيرهم.
وقال أشهب وأصبغ : إنما القرعة في الوصية، وأما في البتل، فهم
كالمدبرين .
قال أبو عمر :
حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة؛ أنه لا يبدأ
بعضهم على بعض ولا يقرع بينهم ويفض الثلث على جميعهم بالقيمة
،
،
،
فيعتق من كل واحد حصته من الثلث وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد ؛ وإن دبر في مرضه واحدا بعد ،واحد بدأ الأول فالأول، كما لو دبرهم في الصحة أو في مرض ثم صح.
قال أبو عمر :
قول أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة، ولأن الحديث إنما ورد في
رجل أعتق في مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهم، وهو أيضا مخالف
لقول أهل الحجاز، ومخالف لقول أهل العراق .
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم، وابن كنانة، وابن الماجشون
،
الجزء 10 — ص ٣٠٧