قال أبو عمر :
هذا على مذهبهم في المسح على الجوربين. إذا كانا ثخينين، وهو قول الثوري وأبي يوسف، ومحمد.
ولا يجوز المسح على الجوربين عن أبي حنيفة والشافعي، إلا أن يكونا مجلدين.
وهو أحد قولي مالك، ولمالك قول آخر إنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين.
واختلف فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما، فقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : إذا كان ذلك غسل قدميه، وقال مالك والليث مثل ذلك، إلا أنهما قالا إن غسلهما مكانه أجزأه، وإن أخر غسلهما
استأنف الوضوء.
وقال الحسن بن حي : إذا خلع خفيه أعاد الوضوء من أوله، ولم يفرق بين تراخي الغسل وغيره.
وقال ابن أبي ليلى : إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل رجليه ولا استيناف الوضوء. وروى عنه أنه يغسل رجليه
خاصة .
وعن إبراهيم النخعي في ذلك ثلاث روايات، إحداها أنه لا شيء
6
عليه مثل قول ابن أبي ليلى والحسن البصري. والثانية أنه يعيد الوضوء والثالثة أنه يغسل قدميه .
•
واختلفوا فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه ثم غسل الأخرى
٣٤
الجزء 02 — ص ٣٤