6
الشريك ذلك ؛ ألا ترى أنه لو كان معسرا لا يحكم عليه بعتق؟ وفي دليل واضح على استقرار ملك الذي لم يعتق بغير عتق شريكه لنصيبه؛ وإذا كان ملكه ثابتا مستقرا استحال أن يعتق على الآخر ما لم يملكه؛ فإذا قوم عليه وحكم بأداء القيمة إليه ملكه ونفذ عتق جميعه بالسنة في ذلك، والسنة في هذا كالسنة في الشفعة؛ لأن ذلك كله نقل ملك بعوض على غير ،تراض أحكمته الشريعة وخصته إذا طلب الشريك أو الشفيع ما لهما من ذلك ؛ وليس ما رواه أيوب من قوله فهو عتق، مخالفا لما رواه مالك ؛ بل هو مجمل فسره مالك في روايته، ومبهم أوضحه؛ لأنه يحتمل قوله «فهو عتيق كله»، أو «فهو معتق كله» ـ أي بعد دفع القيمة إلى الشركاء ؛ وأكثر أحوالهم في ذلك أن يحتمل الحديث الوجهين جميعا؛ فإذا احتملهما، فمعلوم أن العبد رقيق بيقين، ولا يعتق إلا بيقين؛ واليقين ما اجتمع عليه من حريته بعد دفع القيمة، وهو أحد قولي الشافعي، ولم يختلف قول الشافعي أن المعتق لحصته من عبد بينه وبين غيره - وهو معسر في حين تكلم بالعتق أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة وهو قول مالك في عتق المعسر، وقول أحمد بن حنبل ،وإسحاق وأبي ثور، وأبي عبيد، وداود، والطبري ؛ وقال مالك : إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي، لم يحكم على ورثته بعتق ذلك .
،
6
وقال الشافعي يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته، إلا أن يعتق في المرض، فيقوم في الثلث. وقال سفيان: إن كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه - ولم يرجع به على العبد، ولا سعاية على العبد وكان الولاء له، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه، وسواء نقص من نصيب الآخر، أو لم ينقص، ويسعى العبد في نصف
٢٩٤
الجزء 10 — ص ٢٩٤