هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥٧٧

في فالقول قول الاثنين - لا سيما إن كان أحدهما شعبة ، وليس أحد بالجملة قتادة مثل شعبة ، لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع؛ وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث ؛ وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه. وتابعهما همام، وفي تقوية لحديث ابن عمر، وهو حديث مدني صحيح، لا يقاس به غيره، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، وبالله التوفيق. هذا وقد روى شعبة عن خالد الحذاء، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب عن أبيه عن النبي الا الله أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك، فلم يضمنه النبي عليه السلام وهذا عند جماعة العلماء على المعسر، لأن الموسر لم يختلفوا في تضمينه، وأنه يلزمه في العتق، إلا ما يلتفت إليه من شذوذ القول، ونحن نذكر ما انتهى إلينا من اختلاف العلماء هنا - إن شاء الله . في ذلك ومثل حديث ابن التلب عن أبيه في هذا الباب قصة أبي رافع مولى رسول الله ، وقد ذكرناها في باب أسلم من كتاب الصحابة والحمد الله . وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فإن مالكا وأصحابه يقولون : إذا أعتق المليء الموسر شقصا له في عبد فلشريكه أن يعتق بتلا، وله أن يقوم ؛ فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم، كان الولاء بينهما، أحكامه كما كان الملك بينهما ؛ وما لم يقوم ويحكم بعتقه. فهو في جميع كالعبد؛ وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لم يعتق غير حصته، ونصيب الآخر ،رق له ويخدم العبد هذا يوما ويكسب لنفسه يوما، أو يقاسمه كسبه ؛ وإن كان المعتق مليا ببعض ،شريكه قوم عليه قدر ما معه، ورق بقية النصيب لربه ؛ ويقضي عليه في ذلك، كما يقضي في سائر ، ۲۹۱
الجزء 10 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.