هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥٧٤

كما قال مالك وعبيد الله ؛ ولم يزيدوا على حكم الموسر. وفي رواية معمر عن الزهري عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» . وبعضهم يقول فيه عن عبد الرزاق «أقيم ما بقي»، والمعنى واحد، وهذا لفظ يوجب تقويمه على أنه معتق نصفه، أو معتق بعضه؛ وأما ما ذكرنا اختلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق نصيب المعتق المعسر دون شيء من استعسار وغيره فإن أبا هريرة روى في هذا المعنى عن خلاف ما رواه ابن عمر واختلف في حديثه أيضا في ذلك من النبي • أكثر من الاختلاف في أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة واختلف أصحاب قتادة عليه هذا. وهو حديث يدور على قتادة، عن النضر بن في ، الاستعساء، وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك وغيره: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال : حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح، عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله الله قال : «أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فان كان موسرا قوم عليه، وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه». ، وحدثنا عبد الوارث بن ،سفیان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبو العباس الكديمي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أعتق شقصا من مملوك، فعليه خلاصه من ماله فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه وكذلك رواه يزيد بن زريع، وعبدة بن سليمان، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، ويحيى بن أبي ، ۲۸۸
الجزء 10 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.