6
الوصية بمنزلة الصدقة فأحب إلي إذا كان الموصى له غنيا عنها أن
يدعها .
وأما قول سعد في الحديث وأنا ذو ،مال ففيه دليل على أنه لو لم يكن ذا مال ما أذن له رسول الله ، في الوصية، والله أعلم، ألا ترى إلى قوله : «لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقد منع علي بن أبي طالب أو ابن عمر مولى لهم من أن يوصي، وكان له سبعمائة درهم وقال : إنما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إن ترك خيرا، وليس لك كبير مال .
،
وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لمن كان ورثته كثيرا، وماله قليلا، أن يوصي بثلث ماله .
6
قال : وسئل ابن عباس عن ثمانمائة درهم فقال: قليل، وسئلت عائشة عن رجل له أربعمائة درهم وله عدة من الولد، فقالت : ما في هذا فضل عن ولده .
وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض. وفيه دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات، لقوله : وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها». فدل على أنه لا يؤجر على شيء من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه تبارك وتعالى .
وفيه دليل على أن الإنفاق على البنين والزوجات من الأعمال الصالحات وإن ترك المال للورثة أفضل من الصدقة به إلا لمن كان واسع المال، والأصول تعضد هذا التأويل ؛ لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته
فرض وأداء الفرائض أفضل من التطوع .
،
ولو استدل مستدل على وجوب نفقات الزوجات بهذا الحديث لكان
٢٦٧
الجزء 10 — ص ٢٦٧