هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥٥٣

6 الوصية بمنزلة الصدقة فأحب إلي إذا كان الموصى له غنيا عنها أن يدعها . وأما قول سعد في الحديث وأنا ذو ،مال ففيه دليل على أنه لو لم يكن ذا مال ما أذن له رسول الله ، في الوصية، والله أعلم، ألا ترى إلى قوله : «لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقد منع علي بن أبي طالب أو ابن عمر مولى لهم من أن يوصي، وكان له سبعمائة درهم وقال : إنما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إن ترك خيرا، وليس لك كبير مال . ، وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لمن كان ورثته كثيرا، وماله قليلا، أن يوصي بثلث ماله . 6 قال : وسئل ابن عباس عن ثمانمائة درهم فقال: قليل، وسئلت عائشة عن رجل له أربعمائة درهم وله عدة من الولد، فقالت : ما في هذا فضل عن ولده . وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض. وفيه دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات، لقوله : وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها». فدل على أنه لا يؤجر على شيء من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه تبارك وتعالى . وفيه دليل على أن الإنفاق على البنين والزوجات من الأعمال الصالحات وإن ترك المال للورثة أفضل من الصدقة به إلا لمن كان واسع المال، والأصول تعضد هذا التأويل ؛ لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته فرض وأداء الفرائض أفضل من التطوع . ، ولو استدل مستدل على وجوب نفقات الزوجات بهذا الحديث لكان ٢٦٧
الجزء 10 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.